السيد القصير هو اسم لا يجهله كل خبراء الاقتصاد ، فالرجل حتى قبل توليه وزارة الزراعة كان أحد رموز الاقتصاد الزراعي في العالم العربي من خلال توليه لمنصب رئيس البنك الزراعي، احد أهم المؤسسات التنموية الزراعية في العالم العربي. وبمجرد أن تولى السيد القصير منصب وزير الزراعة في مصر تنبأ كثيرون من خبراء الزراعة بأن الرجل سوف يضيف للزراعة المصرية الجديد فكرا وعملا وخبرة.
من يلتقى بمعالى وزير الزراعة السيد القصير يدرك خلال ثوانى معدودة أنة أمام وزير مثقف واعى يتمتع بالفراسة والذكاء الحاد يعلم ما هو فى باطن الأمور، لا يعتمد على التقرير المقدمة بالقراءة فقط بل يناقش كل كبيرة وصغيرة أنة ليس وزير نمطى أو تقليدي ولكن وزير يعمل بكل جهد وإخلاص من أجل النهوض بالبلاد، متابع جيد بكل ما يحدث يسبق كل من حوله بخطوات ولدية رؤية.
وقد ضرب السيد القصير المثال على الوزير القدوة التي يعمل من أجل الوطن وليس من أجل منصب أو جاه أو مال، فمنذ لتولي السيد القصير مسئوليته في وزارة الزراعة تنازل عن كل مستحقاته المالية للدولة، ضاربا المثل في إعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار من خلال عمل دؤوب مدروس لا يخضع للهوى ولا يتأثر بالمواقف الشخصة. عمل قائم على البحث العلمي والتفكير العلمي. يبحث دوما عن ذوي الخبرة ليسند لهم المهام التي تتعلق بوزارته بدون أى اعتبار للمصالح الشخصية. يكره الروتين ويرفع شعار العمل والتفكير الدائم خارج الصندوق.
عندما تلقى السيد القصير تكليفه بتولى وزارة الزراعة كان مدركا منذ البداية أن هذا المنصب تكليف له وليس تشريفا، وهو ما دفعه للتركيز على العمل مع جميع قطاعات الوزارة بالداخل وكان يرفض تماما حضور لقاءات تشريفية أو وحفلات الاستقبال أو مناسبات بالداخل أو بالخارج بالداخل طالما أن ذلك لن يعود بالنفع على الوطن، وهو النهج الذي ارتضاه لنفسه وطوال حياته العملية التي لم تعرف سوى طريق النجاح ولا يعترف بالفشل ومشهود له بالكفاءة والصدق والأمانة ونظافة القلب واليد واللسان والخلق والتواضع الجم وعزة النفس.
والنتائج التي تحققت على الأرض شاهد على ما نقول
ففي مجال القطن وهو الذهب المصري الأبيض تم إنتاج سلالة حديثة من القطن وتطوير المحالج وإنتاج التقاوي المسجلة للحفاظ على الإنتاجية المصرية. وفي مجال الحاصلات البستانية تم إنتاج وإدخال الجوجوبا كنوع جديد لإنتاج الطاقة والزيوت، واستنباط أنواع جديدة من الطماطم تتحمل الظروف البيئية المصرية، وتحسين إنتاجية الخرشوف المصري وتطوير إنتاجية اليقطين والبرتقال المصري مما جعل مصر واحدة من أكبر مصدري البرتقال في العالم وجعل من البرتقال المصري اسما مميزا في الأسواق العالمية للموالح بشكل عام.
وفي مجال الهندسة الزراعية تم تطوير الصوامع الأفقية والميكنة الزراعية ومعدات النقل بهدف تسهيل عملية استصلاح الأراضي وتقليل التكاليف على المزارعين وتسهيل عملية توريد الحبوب. وفي مجال إدارة الأراضي تم عمل بنك معلومات عن الأراضي لتحديد الطريقة الأمثل لإدارتها، كما تم مشروع لتقدير مساحات القمح بنظام الاستشعار عن بعد.
وفي مجال الثروة الحيوانية فيستمر العمل بمعدلات إنجاز متسارعة في مشروع المليون رأس ماشية يهدف مشروع المليون رأس ماشية الحفاظ على الثروة الحيوانية، والحد من ارتفاع الأسعار والوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي، وبدأ المشروع بتربية 200 ألف رأس من الأبقار،وتم تخصيص محطتين للإنتاج الحيواني.
وحتى في مجال الاستزراع السمكي فقد افتتحت عدة مشروعات لهذا الغرض من بينها، افتتاح مشروع الاستزراع السمكي التابع للهيئة العامة لقناة السويس، ومشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، ومشروع الاستزراع السمكي بشرق بورسعيد.
أما الإنجاز الذي سوف يحسب كخطوة تاريخية على طريق تعظيم عوائد الزراعة للدولة وللفلاح المصري بشكل خاص فهو الانتهاء من إنشاء مركز للزراعة التعاقدية بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون الخاص بها، تفعيلا لما نص عليه الدستور المصري الجديد، بحيث يتم الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وأيضا يضمن الفلاح المصري الحصول على عائد مجز من محصوله، وتقوم التعاونيات الزراعية بتسويق هذا المحصول ويحصل المزارع على مستحقاته، والحد من سلسلة الوسطاء.
خاص موقع الخيل
