أوضحت المذكرة أن (قومسيون الخيل ) أنشئ عام ١٨٩٢، للنظر في أمر تربية الخيل، واتخاذ كافة الوسائل التي تؤدى إلي تحسينها، وفي عام 1908 كلف قسم تربية الحيوان بالجمعية الزراعية الملكية بمباشرة أعماله، والإعتناء بأمر تربية الخيول، ثم صدر القانون رقم ( 76 ) لسنة 1954 في شأن الجمعية الزراعية المصرية، ونصت المادة ( 1 ) على أن: ( يطلق اسم ” الجمعية الزراعية المصرية ” على “الجمعية الزراعية الملكية ” ).
كما صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ( 367 ) لسنة 1956 بانشاء الهيئة الزراعية المصرية ونصت المادة ( 8 ) علی أن: ( تندمج في الهيئة المنشأة، وفق أحكام هذا القانون الجمعية الزراعية المصرية، وتحل الهيئة محلها فيما لها من حقوق، وما عليها من التزامات، كما تننقل إليها جميع مالها من أموال منقولة أو عقارية ).
كما صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ( 180 ) لسنة 1960 بإدماج لجنة تحسين نتاج الخيل في الهيئة الزراعية المصرية، ونصت الماده ( 1 ) على أن: ” تدمج لجنة تحسن نتاج الخيل في الهيئة الزراعية المصرية وتحل الهيئة محل اللجنة المذكورة، فيما لها من حقوق وأموال، وما عليها من التزامات”.
وفی اطار خطة الدولة لتطوير محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة بالهيئة الزراعية المصرية، بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقي السلالات من الخيول العربية الأصيلة علي مستوي العالم واحياء واستعادة الإرث المصري في تربية وانتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة.
تم اعداد هذا القانون بإعادة تنظيم المحطة، ليكون لها كيان إداري منفصل، يتمتع بالشخصية الإعتبارية ويتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وورد مشروع القانون في أربع عشر ماده، بخلاف مادة النشر :
تضمنت المادة ( 1 ): ( أن محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، لها الشخصية الإعتبارية وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ليكون مقرها محافظة القاهرة، ولها إنشاء فروع أخرى ).
وتضمنت المادة ( 2 ): ( أن تتولى المحطة مباشرة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية المنشاة بالقانون رقم ( 367 ) لسنة 1956، فيما يخص
تربية الخيول العربية الأصيلة، وتحسين نتاجها، وأن تؤل كافة أصول وموجودات الهيئة الزراعية المصرية، وما لها من حقوق وأموال، وما عليها من التزامات إلى المحطة ).
وأوردت المادة ( 3 ): ( أن الهدف من إنشاء المحطة الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة والمحافظة على نقاء دمائها والقيام بكافة التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، وبيان اختصاصات المحطة، ومنها الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصلية، وإمساك سجلات خاصة بإثبات نسب سلالات الخيول المسجلة لديها، واجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مجال تربية ورعاية الخيول، وغيرها من الاختصاصات المبينة بمشروع القانون، وذلك لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ).
وتضمنت المادة (4): ( حكماً بنقل العاملين بالإدارة المركزية لتربية الخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية المصرية الموجودين بالخدمة وقت تاريخ العمل بالقانون إلى المحطة بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية ).
وبينت المادة ( 5 ): ( آلية تشكيل مجلس أمناء المحطة، وأن يصدر بتشكيل المجلس وتحديد معاملة أعضائه المالية ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء ).
وأوضحت المادة ( 6 ): ( أن مجلس أمناء المحطة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وبينت اختصاصات المجلس بمشروع القانون ).
وتضمنت المادة ( ۷ ): ( أن يكون للمحطة مدير تنفيذي، وبينت آلية تعيينه واختصاصاته ومعاملته المالية ) ومنحت المادة (۸) للمحطة: ( الحق في تأسيس شركات خاصة، أو مع شركاء آخرين، أو المشاركة في شركات قائمة، وبما لا يتعارض مع أغراضها ).
وحددت المادة (9) موارد المحطة ومنها : ( ما قد تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات مقابل أداء الأعمال، والخدمات التي تؤديها المحطة للغير وتتفق وأغراضها ).
وحددت المادة (۱۰): ( رسوم الخدمات وأداء الأعمال التي تقدمها المحطة، وبما لا يتجاوز مبلغ عشرين ألف جنيه، ويصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعد أخذ رأی مجلس أمناء المحطة قرارا يحدد فيه معايير وضوابط تحديد فئات ذلك الرسم ).
وبينت المادة ( 11 ): ( أن يكون للمحطة موازنة مستقلة تبدا السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويجوز لها بموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة بالبنك المركزي، ويُرحل فائض رصيد هذه الحسابات من سنة إلى أخرى ).
واعتبرت المادة ( ۱۲ ): ( أموال المحطة أموال عامة، ولها حق توقيع الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم ۳۰۸ لسنة 1955 بشان الحجز الإداري ).
وأناطت المادة ( ۱۳ ): ( بوزير الزراعة واستصلاح الأراضي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ).
وألغت المادة ( 14 ): ( قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۱۹60 بإدماج لجنة تحسين نتاج الخيل في الهيئة الزراعية المصرية، كما ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ) .
